برگرفته از:
//www.tribunezamaneh.com/archives/334496
بهاییان و حقوق شهروندی، این بار مولوی عبدالحمید
نگارش: صفا راستی
26 دی ماه 1401
تیتر اوّل خبرگذاری تسنیم در روز 11 دی ماه 1401 این بود:
اظهارات جدید عبدالحمید درباره بهائیان؛ هم خلاف فقه است هم خلاف امنیّت ملّی!
تسنیم در توضیح ادّعای خود می نویسد : "وی از فقه حنفی و فتوای اهل‌سنت دربارۀ بهائیان عدول کرده است و بهائیّت را دین جدیدی می‌داند." (1)
محمد جواد لاریجانی نیز به پیروی از تسنیم گفت که مسجد مکی، مصداق "مسجد ضرار" و "دقیقا محل توطئه" است و "عبدالحمید" پروژه دشمنان ایران را پیش می برد.
مغلطه تسنیم آشکار است. اظهارات مولوی شجاع و دانای اهل سنّت صرفاً در بارۀ حقوق شهروندی بهاییان بوده و ابداً یک بحث الهیاّتی نیست. ایت الله منتظری نیز چنین فتوایی داد و او هم معرض حملاتی مشابه قرار گرفت.انها در مورد اینکه بهاییان یک دین جدید هستند یا نیستند مطلقاً نظری ابراز نکردند. اصولاً در دیدگاه این مولوی شجاع و ان ایت الله شجاع، این امر نباید در حقوق شهروندی دخالت داده شود. حقوق شهروندی، همان طور که از نامش پیداست کوچکترین ارتباطی با مسائل عقیدتی و الهیّاتی هیچکس ندارد یعنی نباید داشته باشد و مولوی شجاع به خوبی بر ضرورت جداً کردن این دو مقوله از یکدیگر آگاه است. او و دیگر ایرانیان اهل تسنّن، حدّاقلّ در این چهل و چهار سال، از زخم خوردگان این طرز تفکّر هستند. اهل سنّت ایران که اغلب در مناطق مرزی زندگی می کنند علاوه بر محرومیّت های قومی، از محرومیّت های مذهبی نیز رنج فراوان برده و مصیبت های بی شمار کشیده اند و از این روست که به خوبی با درد بهاییان آشنایند و آن را با گوشت و پوست و خون خود احساس کرده اند. اساس این تبعیض، در قانون اساسی است آنجا که مذهب رسمی کشور را شیعۀ اثنی عشری ذکر کرده است و به این ترتیب، حقوق شهروندی مولوی شجاع و هم مذهبانش، نقض شد. اوّلین جلوۀ این نقض، در اصل 115 قانون اساسی و به تبع آن بند 6 ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری است که مقام رهبری و مقام ریاست جمهوری را منحصر به مذهب رسمی کشور می کند و لذا هیچ فرد سنّی نمی تواند رهبر یا رییس جمهور شود. استدلال مدافعین این اصل و بویژه در مورد رئیس جمهور این بود که اکثریت ایرانیان شیعه هستند و اهل تسنن باید به آنها حق بدهند که رییس جمهور از بین آنها انتخاب شود امّا مخالفان می گفتند که اتفاقاً با التفات به همین غلبۀ تعداد شیعیان بر اهل تسنن، این امر، تحصیل حاصل است و نیازی به ذکر آن نیست. به این معنا که اگر ذکر نشود هم همین خواهد شد. گذشته از آن، کسی چه می داند شاید یک زمانی مردم و حتّی گروهی از شیعیان مایل باشند به یک سنّی رأی دهند که در نظر آنها شایسته تر است. آنها در عین حال متذکّر این نکته نیز می شدند که ریاست جمهور یک مقام اجرایی است و قوانین را گروه دیگری تصویب می کنند که مجتهدین و فقهای شورای نگهبان هم بر آنها نظارت دارند و لذا یک رییس جمهور سنّی اختیار چندانی در تغییر آنها ندارد. هیچیک از این استدلال های موجّه راه به جایی نبرد و نه تنها خیل عظیمی از مردم ایران از حقّ مسلّم شهروندی خود محروم شدند بلکه این محرومیّت، به تدریج و غیر مستقیم دامان بخش عظیمی از شیعیان را نیز گرفت.
نقض حقوق شهروندی اهل تسنن به همین جا ختم نمی شود و حتّی در زمینه هایی که صراحت اصل 115 را ندارد نیز خودنمایی کرده و می کند. در حکومت جمهوری اسلامی، هیچ سنّی مذهب نتوانسته وزیر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و یا از فرماندهان سپاه یا ارتش شود (تنها استثناء در این مورد، انتصاب غیر منتظره و دیر هنگام شهرام ایرانی از اهل سنّت به سمت فرماندۀ نیروی دریایی ارتش در مرداد سال 1400 است که می توان آن را حتّی تأییدی بر قاعدۀ کلّی دانست). در هیچ استانی، حتی در مناطق سنّی نشین و از جمله در همین منطقۀ مولوی شجاع یعنی سیستان و بلوچستان و همچنین کردستان نیز هیچ مقام مهمّی در سطح استاندار به آنها داده نشده است. سیاست مخالفت با انتصاب شهروندان سنّی به سمت های عالی حکومتی در تمامی این چهار دهه به طور مداوم تقویت شده است. اینها تنها گوشه های عیان و آشکاری از نقض حق شهروندی آنهاست و شرح تبعیضات و تضییقات وارده بر اهل تسنن از جمله موارد آزار و اذیّت به دلیل عقاید مذهبی، موارد اعدام به دلیل دفاع از حقوق اهل سنت، موارد اعدام به دلیل اتهامات اقدام علیه امنیّت ملّی، موارد قتل های فراقضایی در داخل ایران، ترور روحانیون اهل سنت در خارج از کشور،موارد ناپدیدشدگان قهری، موارد تبعید اجباری، موارد حبس روحانیون اهل سنت، محدودیّت های اِعمال شده بر روحانیون اهل سنت، تخریب و تعطیلی مساجد و مدارس اهل سنت از جمله تخریب همین مسجد مکی در سال 1372، نقض قوانین بین المللی در مورد سنیان در این مختصر نمی گنجد و علاقه مندان می توانند به منابع مربوطه مراجعه کنند (2). لذا مولوی شجاع مسجد مکی زاهدان از موارد مشابه که بر سر بهاییان اورده و می اورند آگاه است و به خوبی می داند چه می گوید. امّا خبرگزاری تسنیم نیز به خوبی آگاه است که چه باید بگوید و نعل بالنّعل برطبق فایلِ لو رفته از همزادِ خود یعنی خبرگزاری فارس عمل کرده است. آن فایل، فاش ساخته بود که مولوی عبدالحمید را باید بی آبرو کرد و این اقدامات تسنیم و هم فکران آن را تماماً باید در راستای همان پروژۀ از پیش شکست خورده دانست که او را متّهم می کند که از فقه اهل سنّت بیرون رفته است. امری که سُست بودن آن را هر ناظری می تواند تشخیص دهد.
امّا تسنیم در عین حال، سخنان مولوی شجاع را برخلاف امنیّت ملّی نیز می داند و می نویسد که بهاییان جاسوسان بیگانه هستند و دفاع از حقوق شهروندی آنان بر خلاف امنیّت ملّی است. سُست بودن این اتّهام، حتّی از اتّهام قبلی نیز واضح تراست و برای بطلان آن کافی است بدانیم که جمهوری اسلامی هیچگاه نتوانسته حتّی یک مدرک دست چندم نیز برای اثبات این اتّهام ارائه کند تا آنجا که مجبور شدند اصولاً این اتّهام جاسوسی را از لیست اتّهامات هفت نفر از مدیران جامعۀ بهایی ایران حذف کنند یعنی حتّی در دادگاه های فرمایشی نیز دیگر محلّی از اِعراب و اعتبار نداشت. امّا خوب است بدانیم که در نظر جمهوری اسلامی، بهاییان ایران نه تنها حقوق شهروندی ندارند، نه تنها شهروند نیستند بلکه اصولاً انسان هم نیستند. مسؤولان مذهبی و حکومتی جمهوری اسلامی، بهاییان را جاسوس حدّاقل آمریکا، شوروی، انگلیس، اسراییل و فرانسه عنوان کرده اند و هیچگاه نتوانستند روشن کنند که چگونه ممکن است بهاییان برای همه این کشورها جاسوسی کنند. علاوه بر ایرادهای متعدّدی که بر این تزِ مُضحک وارد است، این اتّهام بوضوح می گوید که بهاییان اصولاً انسان نیستند بلکه مشتی آدم آهنی یا روبات هستند که هر کس بخواهد می تواند آنها را برنامه ریزی کند. در غیر این صورت چگونه می توان جامعه ای را که تا دیروز اهداف تزارِ روس را مُحَقّق می کرد به یکباره در خدمت کمونیسم لنین و استالین در آورد و سپس به استخدام اسراییل و آمریکا و غیره؟ طنز قضیه در این است که می گویند بهاییان حتّی در زمان حکومت پهلوی هم جاسوس اسراییل بوده اند و معلوم نیست که چگونه می تواند چنین باشد وقتی خودشان می گویند که اصولاً حکومت پهلوی یک حکومت در اصل صهیونیستی بوده است؟ این یعنی صهیونیست ها خودشان بر علیه خودشان جاسوسی می کرده اند!! مضحکه ای است که از این مسخره تر نمی شود. با این همه، همین مضحکه و مسخره، مشخص می کند که در ذهن طراحان این سناریوها، بهاییان انسان نیستند بلکه صرفاً تعدادی روبات هستند. آیا غیر از این، می توان فرض دیگری قائل شد؟ حقوق شهروندی پیشکش، حدّاقلّ بهاییان را انسان بدانید.
نظر خود را بنویسید