مغالطۀ هویدا
سهیل بهرامی
پیشینۀ بحث
حدود نیم‌قرن است که مخالفان آیین بهائی علاوه بر همۀ شبهات و ایراداتی ، که از آغاز پیدایش این دین بر آن وارد کرده‌اند ، بحث دیگری را پیش کشیده‌اند که برخلاف انتظار ایشان بیش از آنکه به آیین بهائی لطمه و خدشه‌ای وارد کند خودشان را محکوم می‌نماید . اگرچه دقیقاً معلوم نیست که نخستین بار چه کسانی و چه‌گونه مسألۀ بهائی بودن « امیرعباس هویدا » و بعضی دیگر از دولتمردان دورۀ محمّدرضاشاه پهلوی را پیش کشیدند[1] ؛ ولی اوج این اتّهامات در بحبوحۀ انقلاب ایران بود .[2] البته روش کار ، جدید نبود .[3] ادامۀ همان شیوۀ قدیمی برای از میدان به درکردن رقیب بود . (مشهوری 1381 [ 2002 ])
از آغاز ظهور آیین بابی و بعد بهائی ؛ هم علما ، هم سیاسیون و هم عوام ؛ هرگاه خواسته‌اند دشمن یا رقیب خود را حذف نمایند او را به بابی‌بودن منتسب ساخته‌اند.[4] با این کار دو فایده می‌برده‌اند ؛ یکی اینکه از ناآگاهی مردم نسبت به بابیان و بهائیان و آیین آنها و نیز تعصّبات مذهبی‌شان برای پیروزی بر رقیب استفاده می‌کردند ؛ و دیگر اینکه از دشمنی مردم با آن مقام سیاسی برای برافروختن آتش بدبینی و تعصّب عوام نسبت به بهائیان – یا به قول خودشان بابیان – بهره می‌بردند.[5]
روش‌های مخالفان بهائیان برای ممانعت از آگاهی مردم نسبت به دیانت جدید[6] و جامعۀ پیروان آن ، متنوّع بوده و هست که جای بحث همۀ آنها اینجا نیست .[7] در این فرصت می‌خواهیم به یک مطالعۀ موردی دست زنیم تا یکی از شیوه‌های به کار رفته از طرف مخالفان آیین بهائی را تحلیل و نقد کنیم . بدین منظور به تحلیل منطقی « انتساب سیاسیون و دولتمردان » به آیین و جامعۀ بهائی می‌پردازیم تا نشان دهیم که این روش ، چه اندازه فاقد اعتبار عقلی و منطقی است و تبعات قبول مقدّمات استدلال ایشان چه طور علیه خودشان به کار می‌افتد و از قضا سرکنگبین صفرا می‌افزاید .
طرح مدّعا
یکی از جدیدترین ادّعاها از این نوع را عبدالله شهبازی در شمارۀ 268 هفته‌نامۀ پنجره ( 1 خرداد 95 ) تجدید مطلع می‌کند . وی چنین طرح مدّعا می‌کند :
« ... در دوران پهلوي بسياري از سران و چهرههاي شاخص در دستگاههاي حکومتي و اجرائي، مهرههاي پنهان بهائيت به‌شمار ميرفتند و درصدد بودند تا منافع آنها را از طرق مختلف در کشور عملياتي کنند. » (صدرائیان 1395, 30)
و برای اثبات مدّعای خویش این بار شاهد جدیدی را احضار می‌کند :
"خاطرات فلیکس، يکي از دوستان محمدرضا پهلوي در اين‌باره شواهد زيادي دارد. او ميگويد:
«کارها را دادند به يک افرادي که قدرت و ضابطه کافي براي اداره کردن نداشتند. مجلس کمکم اختياراتش گرفته شد. بعد هم سنا. بعد هم دولت. بالاخره کار بهجايي رسيد که آب خوردن هم با اجازه شاه بود. و بيشتر کارها به دست بهائي‌ها سپرده شد. به ترتيبي که اکثر کارهاي مهم را در کانون بهائي‌ها تعيين ميکردند و بعد ميآوردند پيش شاه که شاه تصويب ميکرد و ابلاغ ميکردند. مثل ايادي همه بودند. خود هويدا هم بود. تمام نزديکان هويدا، روحاني. نميدانم. همهشان، همهشان بهائي بودند. با اينکه بهائي‌ها در ايران تعدادشان خيلي کم بود. وقتي وضع بهائي‌ها خوب شد و شاه به اينها توجه بيشتري نشان داد ـ اينها شاه را بهعنوان خدا معرفي ميکردند ـ خيليها مصلحتي رفتند بهائي شدند. نه واقعي، مصلحتي. مصلحتي بهائي شدند که پستهاي خوبي بگيرند. حتي در يکي از گزارشها، صراحتاً روي کاغذ نوشتم، گزارش کردم به شاه که سازمان برنامه دستورات فرقه (بهائيت) را مقدم بر اوامر ملوکانه ميداند. و اينطور هم بود». ... " (صدرائیان 1395, 30)
از این نکته می‌گذریم که اعتبار شاهد و مستند ایشان در چه حدّی است چون ما در این نوشته قصد نداریم به روشی که تا به حال با این مدّعا مقابله شده ، عمل کنیم ؛ یعنی می‌خواهیم این بار همدل و همراه ایشان و همفکران‌شان بشویم و ببینیم با فرض صحّت مدّعای‌شان چه نتیجه‌ای به دست می‌آید و آیا این نتیجه همانی است که ایشان انتظارش را دارند و می‌خواهند به مخاطبان خود القا نمایند .
تاکنون همۀ کسانی که به این موضوع پرداخته‌اند کوشیده‌اند نشان دهند :[8]
1. برای بهائیان ، دین امری انتخابی است که فرد – چه زن و چه مرد - را ملزم می‌کند پس از بلوغ شرعی ( پانزده سال تمام ) با اقرار رسمی و کتبی اعتقاد و التزام عملی خود را به آیین بهائی اقرار و ابراز نماید ؛ بنابراین دین‌شان به صورت پیشفرض نه ارثی است که تابع دیانت والدین‌شان باشد و نه قومی و ناشی از خون اجداد آنها .
2.
بهائیان بنا به اعتقادات‌شان از قبول سمت‌های سیاسی ، ممنوع و معذورند و اگر فرد بهائی از این حکم ، سرپیچی نماید عضویّت او در جامعه و تشکیلات بهائی به حالت تعلیق در می‌آید .[9] (وهمن 1388 [ 2009 ], 404)
3. دولتمردانی که مدّنظر ایشان است – از امیرعبّاس هویدا گرفته تا بعضی وزرا و سفرای ایشان یا دولت‌های قبل و بعد وی – اصلاً بهائی نبوده‌اند و دست بالا منسوبان بهائی داشته‌اند یا در خانوادۀ بهائی متولّد شده‌اند و بعد از بلوغ به راه دیگری رفته‌اند و عملاً و نظراً علقه و ارتباطی به دیانت بهائی و جامعۀ پیروان آن نداشته‌اند و خودشان هم برخلاف روش مرسوم بهائیان که تقیه نمی‌کنند و کتمان اعتقاد دینی خود را مجاز نمی‌دانند ، اقرار به مسلمانی کرده‌اند . (وهمن 1388 [ 2009 ], 410-389)
4.
قانون اساسی ایران و قوانین جاری و آیین‌نامه‌های استخدامی کشور را در آن زمان شاهد می‌آورند که مانع از احالۀ این مسؤولیّت‌ها به بهائیان بوده، مگر اینکه از عقیدۀ خود تبرّی و اعلام اعتقاد به مذهب حقّۀ مندرج در قانون اساسی کشور نمایند .[10]
اینکه کسی که مدّعی است باید برای ادّعای خود – در اینجا بهائی بودن رجال دولت پهلوی - دلیل و مدرک بیاورد و اعتراف خود این افراد به مسلمان بودن‌شان را نپذیرد و بر مدّعای خویش اصرار کند ، بحثی است که ظاهراً به آن توجّهی نمی‌شود و استدلال عبّاس میلانی در کتاب « معمّای هویدا » نیز ناشنیده می‌ماند که پس از درج کیفرخواست 17 بندی دادگاه انقلاب علیه هویدا (به نقل از روزنامۀ کیهان 24 اسفند 1357،ص6) می‌نویسد :
« ... در نگاه اوّل ، متن کیفرخواست از جهات گوناگونی جالب بود . نخست آن که مفاد آن به شکلی به‌راستی حیرت‌آور ، کلّی بودند و در آنها کمتر جرم مشخّص و اتّهام شخصی سراغ می‌توان کرد . دیگر این که گاه آنچه در کیفرخواست نیامده به اندازه‌ی نکات برجسته‌ی آن از اهمّیّت سیاسی و تاریخی برخوردارند . می‌دانیم که در تمام دوران فعّالیّت سیاسی هویدا این شایعه بر سر زبان‌ها بود که او بهائی است . در عین حال می‌دانیم که در آستانه‌ی انقلاب ، بسیاری از اسناد مهم مراکز بهائی در ایران به دست مقامات جمهوری و فعّالین تشکیلات حجّتیه افتاد که از دیرباز مبارزه با بهائیان را در رأس برنامه‌ی سازمان مخفی خود قرار داده بودند . به گمان من ، اگر سندی در تأیید وابستگی هویدا به مذهب بهائیّت وجود می‌داشت ، بی‌شک به بخش مهمّی از کیفرخواست مبدّل می‌شد . سی سال بود که روحانیون انتقاد از نفوذ بهائیّت در دولت را به یکی از شعارهای اصلی خود تبدیل کرده بودند و از هر فرصتی برای تنقید این جنبه از کار رژیم شاه بهره می‌جستند . لاجرم ، اگر در دادگاه شخصیّتی [ کذا ] مهمّی چون هویدا ، کوچک‌ترین سندی در اثبات وابستگی او به این گروه در دسترس داشتند ، قطعاً از کاربردش و تأکید بر آن ، امتناع نمی‌کردند . ...» (میلانی 1384, 427)
ممکن است بگویند در زمان محاکمۀ هویدا ؛ اوّلاً اسنادی که به دست مقامات و حجتیّه افتاده بود هنوز بررسی و طبقه بندی و قابل استفاده نشده بود که برای تهیۀ کیفرخواست از آنها استفاده کنند . در ثانی حتّی اگر چنین اسنادی حاضر و آماده هم وجود می‌داشت لازم نمی‌شد . آن موقع ، تنها چیز مهم برای حاکمان انقلابی ، «زمان» بود. از یک طرف ، عدّه‌ای - از داخل و خارج - فشار می‌آوردند که جلوی محاکمه و صدور و اجرای حکم سریع و انقلابی گرفته شود ؛ از طرف دیگر ، عدّه‌ای می‌خواستند قبل از اینکه کار به تشکیل دادگاه قانونی و حضور وکیل و غیره برسد او و خیلی‌های دیگر را اعدام کنند . در پاسخ می‌توان گفت نه تنها در آن دادگاه که تا کنون نیز که نزدیک چهار دهۀ دیگر گذشته است و همۀ اسناد بهائیان در پیش و پس از انقلاب در اختیار حکومت و کارشناسان‌شان است و به اسناد دولتی ، از جمله ساواک و شهربانی دورۀ پهلوی ، و حتّی اسناد سفارت‌خانه‌های بعضی کشورها هم دست یافته‌اند ؛ فرصت کافی برای هرگونه طبقه‌بندی و تحلیل اطّلاعات موجود در آنها داشته‌اند و چند گروه از اعضای محافل ملّی و محلّی بهائیان را بازداشت و محاکمه نموده‌اند و همه جور رسانه‌ای هم در اختیارشان بوده و اضطرارات انقلابی هم از بین رفته بوده ؛ حتّی یک برگ سند در تأیید این مدّعای خود ارائه نکرده‌اند . البته هنوز هم برای اثبات مدّعای‌شان دیر نشده است تا اگر برای مدّعای خویش سندی دارند ارائه نمایند .
طرح بحث از نگاهی دیگر
حال بیاییم و با وجود همۀ آن استدلال‌ها و توضیحات در ردّ این مدّعا ، موقتاً فرض کنیم که مدّعای عبدالله شهبازی و همفکران ایشان ، درست است و نخست‌وزیر شاه سابق ایران و برخی وزیران و سفیران دولت او یا نمایندگان دو مجلس آن زمان ، بهائی بوده‌اند ؛ نه آنچنان که شاهد عبدالله شهبازی می‌گوید :
« ... خيليها مصلحتي رفتند بهائي شدند. نه واقعي، مصلحتي. مصلحتي بهائي شدند که پستهاي خوبي بگيرند. ... » (صدرائیان 1395, 30)
بلکه واقعاً و از عمق ضمیر ، بهائی مؤمن و معتقد بوده‌اند و تظاهر به بهائی بودن هم نمی‌کرده‌اند . ایشان از این مقدّمه ، چه نتیجه‌ای می‌خواهند بگیرند ؟ چون معمولاً این بخش از استدلال و مدّعای خود را مکتوم می‌گذارند و با ابهامی که در بیان مقصود خود ایجاد می‌کنند مخاطبان‌شان دچار خطای ذهنی منجر به نتیجۀ مطلوب از این مغالطه می‌شوند ؛ بنابراین در ادامه می‌کوشیم برخی نتایج مختلف و محتمل را که مطلوب ایشان است حدس بزنیم و سپس دربارۀ آنها بحث کنیم :
الف )گزاره‌ها دربارۀ بهائیان
1. همۀ بهائیان دیگر هم به علّت اشتراک در عقیدۀ دینی ، شریک جرائم و تخلّفات هویدا و همکارانش بوده‌اند .
2. بهائیانی هم ، که در آن زمان ، متولّد نشده بوده‌اند به علّت اشتراک در عقیدۀ دینی ، شریک جرائم و تخلّفات هویدا و همکارانش هستند .
3. مدّعاهای الهیاتی دیانت بهائی به علّت جرائم و تخلّفات چند تن از پیروانش در مناصب دولتی ، اصلاً برحق نیست و همین باعث ردّ حقانیّت این دیانت ( یا به اصطلاح ایشان : مذهب / فرقه / کالت ) می‌شود . چون با این استدلال ، حقّانیّت دیانت بهائی ردّ می‌شود پس پیروی از این دین نیز مردود ( و بعضاً جرم و مستوجب مجازات ) به حساب می‌آید .
4. چون بهائیان معاصر هویدا و دولت او و بهائیانی که بعداً در دورۀ حکومت جمهوری اسلامی متولّد شده‌اند شریک جرم او و همکارانش هستند ؛ بنابراین هرگونه محدودیّت و محرومیّت در بهره‌مندی بهائیان از حقوق انسانی و شهروندی، به طور عموم ، و مجازات و حبس و تبعید بعضی از آنها ،کاملاً موجّه و عادلانه است .
درستی گزاره‌های الف از درستی گزاره‌های ب ناشی می‌شود ؛ وگرنه گزاره‌های الف به خودی خود ، صادق نیستند مگر اینکه بگوییم و نشان دهیم که این گونه استدلال فقط دربارۀ بعضی ادیان درست است ؛ ولی اگر نتوانیم اختصاص و حصر آن را به بهائیان اثبات کنیم ناگزیر از پذیرش شکل ب گزاره‌ها هستیم :
ب ) گزاره‌های کلّی و عام
1. همۀ پیروان هر عقیده‌ای ( دینی ، فلسفی ، سیاسی ) که مقامات سیاسی و دولتی مجرم و متخلّف به آن منسوب‌اند ، شریک جرم آن مقامات به حساب می‌آیند .
2. همۀ پیروان هر عقیده‌ای که مقامات سیاسی و دولتی مجرم و متخلّف به آن منسوب‌اند ، در زمان‌های آینده نیز شریک جرم آن مقامات به حساب می‌آیند .
3. جهان‌بینی و مدّعاهای فلسفی و اعتقادات هر آیین و مکتبی که مقامات سیاسی و دولتی مجرم و متخلّف به آن منسوب‌اند ، باطل است و همین برای ردّ حقّانیّت آن آیین و مکتب ، کافی است. بنابراین پیروی از چنین آیین و مکتب باطلی نیز جرم و مستوجب مجازات است .
4. چون معتقدان به آیین و مکتبی که مقامات سیاسی مجرم نیز به آن معتقد بوده‌اند ، چه همزمان با او بوده باشند چه نبوده باشند ، شریک جرم آنها محسوب می‌شوند ؛ بنابراین محکوم بوده و مستحقّ هرگونه محدودیّت و محرومیّت در بهره‌مندی‌شان از حقوق انسانی و شهروندی بوده باید به مجازات حبس و تبعید محکوم شوند .
مشخّص است که قبول گزاره های ب چه نتایجی به دست می‌دهد ؛ چون آنگاه حقّانیّت هیچ دین و آیینی را می‌توان اثبات کرد و نه حقّانیّت هیچ حزب و مکتب غیردینی را می‌توان پذیرفت . نتیجۀ بحث از فرط بداهت چنان است که بیش از هرکسی قائلان به این گونه استدلال را هدف قرار می‌دهد . مثلاً پادشاهان سلسلۀ قاجار و دولتمردان آن و همۀ سلسله‌های قبل از ظهور دیانت بهائی متدیّن به چه دین و مذهبی بوده‌اند ؟ آیا خدای ناکرده می‌توان از فسق و فجور خلفا و پادشاهان و امرا و وزرای همۀ قرون اسلامی به ردّ دیانت برحقّ اسلام استدلال کرد و پیروان آن را مستحق مجازات جرم ناکرده‌ای دانست که دیگران مرتکب شده‌اند ؟ آیا همۀ نخست‌وزیران دورۀ پهلوی ، بهائی بودند ؟ همۀ وزرا و نمایندگان مجلس و مدیران و امیران ارتش و خود شاه و خانواده‌اش بهائی بودند ؟ شاید هم جناب شهبازی و همفکران ایشان معتقدند فساد و جرم دیگران هم تقصیر بهائیان بوده و آنها معذورند و مبرّا از مسؤولیّت اعمال‌شان ؟
اگر این شکل استدلال را ، که مغالطه‌ای بیش نیست ، بپذیریم دربارۀ دولتمردان و مقامات مسؤولی که در نظام جمهوری اسلامی مرتکب جرم و خلاف شده‌اند و در دادگاه‌های همین نظام نیز محاکمه شده‌اند ؛ چه حکمی خواهید کرد ؟ آیا اینان هم بهائی بوده‌اند ؟ شاید آنها را « بهائی مخفی » می‌دانید که برای بدنام کردن نظام به این جرائم دست زده‌اند .
قصد ما این نیست که وارد مباحثی شویم که در صلاحیّت‌مان نیست و قضاوتی هم دربارۀ مسائل سیاسی و رفتار سیاستمداران و احکام دادگاه‌ها نداریم . همۀ آنچه عرض شد در مقام بحث نظری و تحلیل نتایج مترتب بر مبانی و استدلالی است که در چنین مدّعایی مندرج و مندمج است . چنانکه دیدیم با برهان خلف به نتیجه‌ای رسیدیم که با سایر باورها و مقبولات و تجربیات قائلان به این اتّهامات تناقض آشکار دارد . پس چاره‌ای ندارند که یا مدّعاهایی را ، که موقّتاً صحیح فرض کردیم ، رد نمایند یا نتایج حاصل از آن را بپذیرند که نهایتاً مجبورند باورهای نقیض آن نتایج را به کناری بگذارند ؛ یعنی بپذیرند که آنها نیز چون همدین و هم‌مذهب بعضی مجرمان و خلافکاران گذشته و حال هستند شریک جرم و تخلّفات آنهایند و باید در مجازات آن جرایم و تخلّفات نیز سهیم گردند .
فرجام سخن
به نظر ما بهتر است صرف نظر از کذب اصل مدّعای ایشان ، که نه با اسناد تاریخی منطبق است نه با اصل اقرار فرد به دیانت خود در اسلام ، این مغالطۀ هویدا را رها کنند . اگر هم قصد نقد علمی دارند به دنبال دلایل قوی بگردند . در صورت اثبات جرم و تخلّف برای هر فرد بهائی – چه وزیر و چه وکیل و چه شاه و چه فقیر – خود آن فرد ، مستوجب محاکمه است و در صورت اثبات جرمش نیز مستحقّ مجازات درخور و قانونی است . اگر قرار است آیین بهائی را به محک ردّ و اثبات بکشید باید با میزان مناسب این کار که همانا بحث فکری و علمی و استدلالی است چنین کنید و روشی منصفانه و بی‌طرفانه داشته باشید و به همان میزان که برای مدّعیان بطلان عقاید بهائی آزادی و امنیّت قائلید برای پیروان بهائی نیز آزادی و امنیّت قائل شوید تا پاسخ آنها را بدهند. مردم مسلمان ایران از بلوغ فکری کافی برخوردار هستند که بتوانند حقّ را از باطل تشخیص دهند . چنانکه بارها مقامات دینی و سیاسی ایران به این رشد و بلوغ ملّت در بزنگاه‌ها اشاره کرده‌اند و به آن بالیده‌اند . بهائیان هم معتقدند چنانچه این مجال فراهم شود مردم می توانند سره را از ناسره بازشناسند .
بیست و نهم خرداد 95
تصویر 1- سند ساواک دربارۀ دستور بیت العدل اعظم به تیمسار صنیعی برای استعفا از وزارت (ل. چمن خواه 1391، پیوست ها)
کتاب‌شناسی
بیرو, آلن. 1366. فرهنگ علوم اجتماعی. با ترجمه باقر ساروخانی. تهران: مؤسّسۀ کیهان.
چمنخواه, لیلا ؛ وحید سینائی. 1388. “سیاست‌های پهلوی در قبال بهائیّت ( 1357 - 1332 ).” فصلنامۀ سیاست (دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی) 39 ، شمارۀ 2: 210 - 193. //www.ensani.ir/fa/content/177495/default.aspx. چمنخواه, لیلا. 1391. بهائیّت و رژیم پهلوی. تهران: نشر نگاه معاصر.
رحیمی, مصطفی. 1357. قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی. سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر.
صادق‌زاده‌میلانی, کاویان. 1394. آچار فرانسۀ بهائی‌ستیزان: امیر عباس هویدا و اتهام بهائیگری. 29 آذر. //negah.org/2184. صدرائیان, سعید. 1395. “بهائي فرد است يا تشکيلات ؟ نگاهي به ادعاي احقاق حقوق شهروندان بهائي.” پنجره 268: 30.
مشهوری, دلارام. 1381 [ 2002 ]. رگ تاک. چهارم. جلد 2. پاریس: خاوران. //www.ragetak.com/. میلانی, عباس. 1384. معمّای هویدا . پانزدهم. تهران: نشر اختران.
نیکوصفت, سهراب. 1385 [ 2005 ]. کنکاشی در بهائی‌ستیزی. انتشارات پیام.
وهمن, فریدون. 1388 [ 2009 ]. یکصدوشصت سال مبارزه با آیین بهائی ، گوشه ای ازتاریخ اجتماعی - دینی ایران در دوران معاصر. بی‌جا: انتشارات عصر جدید.
یادداشت ها:
[1] - « ... در مورد بهائی بودن هویدا بهترین و گویاترین سند نامه ای است با امضای اسکندر که در مهر ماه 1343 به وسیلۀ پست برای اکثر مقامات دولتی آن زمان ارسال شد که به افشای سوابق او می پردازد. گویا این نامه توسط منوچهر اقبال تنظیم شده است. متن این نامه در جلد دوّم از خاطرات فردوست از صفحه377-375 آمده است. دراین نامه سوابق خدمتگزاری پدر هویدا به بهائیّت و برخی ازتخلّفات خود او در مناصب قبلی که داشته آمده و از برخی دوستان بهائی او نام برده شده است. ... » (صادق‌زاده‌میلانی 1394)
[2] - « ... در مورد ابوالفضل قاسمی نویسندۀ سری کتابهای الیگارشی یا خاندان‌های حکومتگر ایران است ؛ که جلد چهارم آن با عنوان خاندان هویدا: گماشتۀ صهیونیسم و امپریالیسم می‌باشد ؛ چاپ کتابش و اتّهام بهائیگری هویدا در چندماه قبل از انقلاب اسلامی ، تلاشی در راستای اهداف سیاسی ساواک و عوام‌فریبی بود ... همین کافی است که بدانیم که او ازسال 1343 (1964 میلادی) با 'مقرّری مناسب' در استخدام ساواک بود. ... » (صادق‌زاده‌میلانی 1394) [3] - با توجّه به مستندات عباس میلانی در « معمّای هویدا » طرح این موضوع در مطبوعات ایران به اواخر دهۀ 30 و اوایل دهۀ 40 برمی‌گردد . (میلانی 1384, 53 و 57) ( یادداشت‌های 20 و 21 همان فصل . ) [4] - در رگ تاک چنین آمده است : " ... پیش درآمد قتلهاى سیاسی در دهۀ بيست ، « اتهام بهائیگرى » بودهاست، سرچشمهء اين خطّ مشى را بخوبى نشان مىدهد. مثلاً هژیر، وزير دربار ، پیش ازآنکه به فتواى آیتالله کاشانی به قتل برسد، « از مهمترين اعضاى هيأت مديرۀ فرقۀبهائی » شناخته شده بود و رزمآرا و مصدق نيز از « تهمت بهائیگرى » مبرّا نبودند!
كارایى اين «اتهام» زمانى روشنتر مىگردد، كه بازتاب آن را در نزد دولتمردانو دستگاه حكومت سیاسی دريابيم . اين بازتاب چنین بود ، كه حتى اگر اين دولتمردان بهجناح مترقى دربار تعلق داشتند ، مىكوشيدند علي‌رغم نياز مبرمى كه دستگاه اداری كشوربه « خدمت صادقانۀ » بهائیان داشت، در مورد آنان « سختگیری » نشان دهند! بویژه آنجا كهاين تهمت ، کاملاً واهى نبود ، آنان را به « سختگیری » بیشترى وامىداشت . به عنوان نمونهمحدوديت‌هایى كه در دوران نخست وزيرى حسين علاء (ازلى) و هویدا (پدرش بهائی) در موردبهائیان تحقّق يافت از دیگر مقاطع در دوران محمدرضاشاه بیشتر بود!
بدين ترتيب « اتهام بهائيگرى » همان مكانيسمى را داشت، كه « اتهام بابيگرى » درعصر قاجار. در اين دوران نيز آنجا كه تهمت « حلقه به‌گوشى خارجى » برّایى نداشت، « بهائیبودن » سکهء رايجى بود، كه دولتمردان ايرانى را زير فشار قرار میداد و به سرسپردگىبه رهبرى شیعه وامىداشت. ... " (مشهوری 1381 [ 2002 ], جلد دوم ، 311)
[5] - به عنوان نمونه به بعضی از این‌گونه نوشته‌ها اشاره می‌شود : ( تناقضات ، ادّعاهای بدون دلیل و سند معتبر در این کتاب که سه دهه پس از پایان سلسلۀ پهلوی و اعدام هویدا منتشر شده بیش از حدّی است که اینجا بتوان به آنها اشاره کرد . یک نمونه از ارائۀ شاهد برخلاف مدّعای کتاب و دیگران این است : " دوره‌ي نخست وزيري طولاني هويدا، اوج گسترش بهائيگري در ايران و نهايت نفوذ آنان در مراكز دولتي بود. هويدا بهائي بودن خود را انكار مي‌كرد و در برابر سؤال يكي از زناني كه در هيئت حاكمه جايگاهي داشت و از او پرسيده بود كه آيا راست است كه شما بهائي هستيد؟ پاسخ داده بود: من اساسا لائيك هستم و به هيچ دين و مذهبي اعتقاد ندارم، مادر من خانم مقدسه‌اي كه قرآن خواندن او ترك نمي‌شد . پدر من هر مذهبي داشت به خودش مربوط بود، اما من نه مسلمانم، نه بهائي و نه پيرو هيچ مذهب ديگري، من لائيك هستم و حداكثر پراگماتيست». " [ صفحه 100] )
( این کتاب نیز که پس از درگذشت نویسنده‌اش از طرف دفتر پژوهش‌های مؤسّسۀ کیهان منتشر شده است مانند دیگر آثار تاریخ معاصر ایران است که از طرف این مؤسّسه منتشر شده است و اهل تحقیق می‌دانند چه پایه اعتبار دارند . در این کتاب نیز جز ادّعای بدون دلیل و سند مبنی بر بهائی بودن هرکسی که خواسته‌اند چیزی دیده نمی‌شود . )
این کتاب که نسخه تکمیل شده رسالۀ دکترای مؤلف است هرچند کوشیده به روش پژوهش علمی و دانشگاهی به این موضوع بپردازد و نسبت به کتابهای دیگر در همین زمینه تا حدودی هم به توفیق نزدیک شده است ؛ ولی نهایتاً نتوانسته است از فضای فکری حاکم خارج شود . اگر نویسنده موفّق شده بود تحقیقی منصفانه فراهم آورد بی‌تردید نه رسالۀ دکترایش پذیرفته می‌شد و نه کتابش اجازۀ انتشار می‌یافت . در چکیدۀ مقاله‌ای که بر اساس همین پایان‌نامه نوشته شده ، چنین آمده است : « گسترش نقش ها و تنوع کارویژه های دولت- ملت های معاصر در قرن بیستم خواه نا خواه گروه های قومی، نژادی، دینی و زبانی را در معرض سیاست‌ها و رویکردهای آنها قرار می‌دهد. بنابراین شناخت دولت به عنوان مهم‌ترین نهاد تنظیم کننده این سیاست‌ها گام اول در مطالعه این گروه‌هاست. از سوی دیگر، اقلیت‌ها برخلاف آنچه که در ظاهر ممکن است به نظر برسد، گروه‌های اجتماعی منفعل نبوده، با اتخاذ استراتژی‌های مختلف که ملهم از منابع فکری و آموزه‌های آنهاست، در تنظیم سیاست اقلیت نقش دارند. در ایران ، تحت تأثیر سیاست‌ها و رویکردهای غیردینیِ رسمی به مقولۀ اقلیت‌های دینی در فاصلۀ سال‌های 1332 تا 1357، زمینه برای نقش‌آفرینی و فعالیت بهاییان آماده شد. » (ل. ؛. چمنخواه 1388, 210 - 193)
این کتاب نیز به تکرار همان مدّعاها پرداخته و رونوشتی از منابع پیش از خود است . ضعف در استدلال و استنباط‌های بی‌ربط از شواهد و اسنادی که خود ارائه می‌کند کتاب را در حدّ ردّیه نگه داشته است .
[6] - برخی مخالفان دیانت بهائی و ردّیه‌نویسان هرگاه در نوشته‌های بهائیان به عبارت « دیانت بهائی » برمی‌خورند این بحث را پیش می‌کشند که « بهائی » - یا به زعم و اصطلاح ایشان « بهائیّت » - دین نیست و « فرقه » است . اخیراً هم عبدالله شهبازی (صدرائیان 1395, 30) و دوستان‌شان از اصطلاح جامعه‌شناختی « کالت » ( Cult ) به معنای « کیش » استفاده می‌کنند و می‌کوشند با این ترفند بظاهر علمی ، شأن دیانت بهائی را در مقام یک دیانت جهانی در برابر ادیان شناخته شدۀ جهان ، کاهش داده تا زمینۀ توجیه محدودیّت‌ها و محرومیّت‌های پیروان آن را در ایران فراهم نمایند . بحث مفصّل دربارۀ این ترفند را به مجالی دیگر وامی‌گذاریم و در اینجا مختصراً به دو نکته اشاره می‌کنیم : · نخست اینکه این اصطلاح از دیدگاه جامعه‌شناختی هم چنان که ایشان وانمود می‌کنند نیست چنان که آلن بیرو می‌نویسد : « ... در معنایی کلّی‌تر ، هر دینی با توجّه به اینکه دارای تجلّیاتی است و صوری بیانی دارد ، کیش خوانده می‌شود ؛ نظیر کیش مسلمان‌ها ، کاتولیک‌ها ، پروتستان‌ها ، یهودی‌ها و غیره ... » (بیرو 1366, 75 - 74)
·
محفل ملّی بهائیان ایران در بحبوحۀ انقلاب در سال 1357 طیّ بیانیه‌ای با عنوان « دین است و فرقه نیست » مفصّلاً به این مدّعای باطل ، پاسخ داده است که متن آن را در « مقالات و رسائل در مباحث متنوعّه » صفحات 139 تا 143 می‌توانید بخوانید . در آنجا می‌نویسد : « اگر کسی امر بهائی را از جملۀ ادیان نداند ، باید بتواند دیانت را چنان تعریف کند که این امر از آن برکنار مانَد ، یا امر بهائی را به صورتی بشناسد که آن را دین نتوان نامید ، و هیچ کدام از این دو ممکن نیست ؛ زیرا بهائیان به وجود خدا قائل‌اند ، خدا را حقّ مطلق می‌خوانند ، مبدأ جهان و حافظ و مدبّر آن می‌دانند ، کلام حقّ را که به زبان برگزیدگان او به عالم خلق می‌رسد و نام کتاب خدا می‌گیرد حقّ مبین می‌شمارند ، ... » (داوودی 150 بدیع [ 1993 ], 139) [9] - سند ساواک دربارۀ اینکه « ... چه‌گونه از طرف بیت‌العدل اعظم به تیمسار سپهبد صنیعی ، فرمان داده شده بود که از مقام وزارت استعفا نماید ... » (ل. چمنخواه 1391, پیوستها) [ به پیوست همین مقاله در صفحۀ 7 نگاه کنید . ] [10] - به موجب متمّم قانون اساسی ایران مورّخ 29 شعبان 1325 ه. ق . مذهب رسمی ایران ، اسلام و طریقۀ حقّۀ جعفریۀ اثنی عشریه است ؛ باید پادشاه ایران ، دارا و مروّج این مذهب باشد [ اصل اوّل ] و هیچ‌‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعۀ ایران باشد [ اصل پنجاه و هشتم ] اقتدار محاکمات و قضاوت در امور شرعیه هم با عدول مجتهدین جامع‌الشّرایط است [ اصل هفتاد و یکم ] (رحیمی 1357, 238 - 223) 
نظر خود را بنویسید